اعلن مرصد العراق الأخضر، عدم وجود أي تخصيصات مالية خاصة بالبيئة؛ ضمن مشروع “الموازنة المالية لعام 2023″، فيما هدد المرصد باللجوء للقضاء للطعن فيها إذا مُرّرت من دون وجود هذه تخصيصات.
وقال المرصد في بيان، إنه ” أطلع على اخر نسخة من مشروع قانون الموازنة لعام 2023، ووجدوا عدم وجود اي تخصيص مالي للبيئة”، مبينا ان “الموازنة تخلو من كلمات التصحر او الجفاف والتلوث البيئي وحتى تغير المناخ”.
واضاف العراق الاخضر، ان “الاموال المخصصة للبيئة هي ضمن الموازنة التشغيلية اي رواتب ونفقات لوزارة البيئة وموظفيها”.
وتابع المرصد أن “الحكومة تخالف برنامجها الحكومي في القضايا البيئية التي لها تاثير مباشرة على صحة الناس”، مهددا “باللجوء الى “مجلس القضاء للطعن في قانون الموازنة في حال مررت من دون وجود اي تخصيصات استثمارية للبيئة ومكافحة تغير المناخ في العراق”.
وتعد مشكلة التصحر نتيجة تغير المناخ بالمنطقة العربية ومنها العراق المشكلة الاكبر والتي اذا تفاقمت فإنها ستولد آثارا كارثية، منها نضوب مياه الأنهار، حينئذ سيضطر المواطنون إلى حفر الآبار، وسوف تزداد هجرة المواطنين من الريف إلى المدن او هجرة المواطنين من البلد إلى البلدان المجاورة، بسبب الجفاف وسوء المناخ وتلوث البيئة وسيشهد سوق الانتاج المحلي للثروة الحيوانية تدهورا كبيرا .